أنشئ البنك المركزي المصري بالقانون رقم 250 لسنة 1960 وبدأ نشاطه الفعلي بعد صدور قرار جمهوري عام 1961، ليقوم بدوره مستقلاً بعدما قام البنك الأهلى المصرى بمزاولة مهامه في إصدار العملة في الفترة من عام 1898 وحتى إنشاء البنك المركزي.
ويعتبر البنك المركزي شخص اعتباري .. عام .. مستقل.. يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، والقرار الجمهوري (الرئاسي) رقم 65 لعام 2004، وهو يمثل البنك الرسمي للحكومة المصرية.
وأصدر البنك المركزي في 28 مايو 2003 "قانون النظام المصرفي والعملة" كبديل عن وثائقه التأسيسية السابقة. ويتضمن القانون الجديد مجموعة مبادئ أو قواعد من أجل كبح تدفق الأموال من النظام المصرفي.
ويعتبر البنك المركزي كيان مستقل، ويمتلك الشخصية الاعتبارية العامة بموجب القانون رقم 88 للعام 2003، والقرار الجمهوري رقم 64 لعام 2004، ويبلغ رأسماله المدفوع مليار جنيه، ووفقًا لقوائمه المالية في نهاية العام المالي 2011/2012، فبلغ الاحتياطي الذي يمتلكه من الذهب 19.9 مليار جنيه مقابل 16.3 مليارًا بنهاية العام المالي السابق، وإجمالي أصول تبلغ 403.2 مليار جنيه مقابل 374.1 مليارًا خلال الفترة المقارنة..
وكان احتياطي النقدي الأجنبي قد بلغ بنهاية عام 2003 نحو 11 مليار دولار، ليرتفع بنهاية عام 2010 إلى نحو 36 مليار دولار، وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي من 15.01 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2012، إلى 13.6 مليار دولار يناير 2013.
ويعمل البنك المركزى على تحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفي في اطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ووضع أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها.
ومن مسؤولياته، إدارة السيولة النقدية فى الاقتصاد القومى، وله أن يصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول فى عمليات السوق المفتوح، والتأثير فى الائتمان المصرفى بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحى النشاط الاقتصادى.
كما يقوم بالرقابة على وحدات الجهاز المصرفى، وإدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبى، وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي، والإشراف على نظام المدفوعات القومى، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
ويرأس البنك المركزي حاليا (عام 2013) الدكتور "هشام رامز" وهو محافظ البنك المركزي، وقد تسلم مهام منصبه رسمياً الأحد 3 فبراير 2013 في أول يوم عمل رسمي له.
ويعد د. هشام رامز المحافظ الحادي عشر الذى يتولى رئاسة البنك المركزي منذ إنشائه بالقانون رقم 250 لسنة 1960 ليقوم بدوره مستقلاً بعدما قام البنك الأهلي المصري بمزاولة مهامه فى إصدار العملة فى الفترة من عام 1898 وحتى إنشاء المركزي.
سبق رامز 10 محافظين، لكنه المصرى رقم 14 الذى يتولى رئاسة السلطة النقدية في مصر بعد أن كانت حكراً على الأجانب منذ أواخر القرن التاسع عشر، وكان البنك الأهلي يمارس هذه السلطة حتى إنشاء البنك المركزي.
ويعد رامز صاحب التوقيع العشرين على وجه العملة المصرية بعد 19 توقيعاً بعضها يخص أشخاص غير مصريين تسللت توقيعاتهم إلى عملتنا بحكم رئاستهم للبنك الأهلى المصري.
الدكتور أحمد زكي سعد هو أول رئيس مصري للسلطة النقدية بصفته رئيسا للبنك الأهلي المصري، وتولى المنصب لمدة لا تتجاوز عام بدأت فى مايو 1951 وانتهت فى إبريل 1952.
وخلفه محمد أمين فكري الذى بدأ مهام عمله في مايو 1952 وحتى نهاية مارس عام 1955 ثم عاد الدكتور أحمد زكي سعد ليتولى المنصب مرة ثانية بدأت فى مارس 1955 وانتهت فى يوليو 1957.
أعقب الدكتور أحمد زكى سعد الاقتصادى الكبير الدكتور عبد الجليل العمري الذى بدأ مهام عمله نوفمبر 1957 وحتى مارس 1960.
ثم تولى الدكتور عبد الحكيم الرفاعى والذى أصبح أول محافظ للبنك المركزى بعد إنشائه عام 60، وتولى المنصب فى مارس من ذلك العام وحتى مارس 1964.
وتولى أحمد زندو المنصب خلفاً لعبد الحكيم الرفاعى فى مارس 1964 وحتى فبراير 1967.
وخلفا لزندو تولى الدكتور أحمد نظمي عبد الحميد منصب المحافظ فى الفترة من فبراير1967 إلى يناير 1971 ثم عاد زندو مرة ثانية لتولى المنصب بدءاً من فبراير 1971 وحتى عام 1976.
الرئيس المصرى السابع للسلطة النقدية كان محمد عبد الفتاح إبراهيم الذى تولى وزارة المالية منذ إبريل 1974 وحتى نوفمبر 1974 ثم محافظ البنك المركزي من مارس 1976 وحتى يناير 1982.
أعقب عبد الفتاح إبراهيم في المنصب محمد أمين شلبي في الفترة من فبراير 1982 وحتى مارس 1985 ثم تولى المصرفي الشهير علي نجم المنصب فى الفترة من مارس 1985 وحتى نوفمبر 1986.
محمود صلاح الدين حامد هو أول محافظ تتعدى فترة ولايته 5 سنوات وبدأ مهام عمله فى نوفمبر 1986 خلفا لنجم وحتى يوليو 1993.
ثم تولى إسماعيل حسن المنصب عام 1993 خلفا لحامد وحتى عام 2000.
وجاء محمود أبو العيون الذى استمر فى منصبه حتى نوفمبر 2003 .
ثم تولى الدكتور فاروق العقدة المنصب منذ ديسمبر 2003 وحتى فبراير 2013 وهى أطول فترة على الإطلاق لمحافظ يترأس البنك، وهو الوحيد الذى جرى التجديد له لفترة ثالثة قبل أن يتقدم باستقالته مؤخرا.
ثم هشام رامز عبد الحافظ من 3 فبراير 2013 - حتى هذا الآن .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق